دعوى استرداد المهر عند الفسخ وفق نظام الأحوال الشخصية والأحكام الفقهية

تُعد أحكام المهر والصداق من أركان عقد النكاح وآثاره المترتبة عليه شرعاً، قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً}. ويستند القضاء عند نظر نزاعات استرداد المهر عند الفسخ إلى القواعد المقررة في الفقه الحنبلي المنظمة لتملك المهر والتصرف فيه، وما استقر عليه نظام الأحوال الشخصية لحماية حقوق الطرفين عند وقوع الفرقة قبل الدخول أو بعده.

تنشأ دعوى استرداد المهر عادةً عند وقوع الفسخ الصادر بحكم قضائي نتيجة عيب أو ضرر أو إخلال بالشروط الموثقة، مما يستدعي بياناً دقيقاً للأحكام الموجبة لرد المهر أو المتقررة للزوجة.

تُعد أحكام الصداق من الأركان والآثار الشرعية والنظامية الجوهرية المترتبة على عقد النكاح الصحيح، حيث أوجب الإسلام إعطاء المرأة حقها المالي بكل كرامة وعدل، قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}. ويستند القضاء الدائري في المحاكم عند النظر في القضايا ذات الصلة بـ استرداد المهر عند الفسخ إلى الأحكام المقررة في الفقه الحنبلي، إلى جانب ما استقر عليه نظام الأحوال الشخصية الصادر مؤخراً لضمان حماية الحقوق المالية والفقهية للطرفين عند وقوع الفرقة بين الزوجين سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الخلوة الشرعية.

وتنشأ الحاجة لتقديم طلب استرداد المهر عند الفسخ في الأسر عند حدوث انفصال صادر بموجب حكم قضائي نتيجة وجود عيب شرعي، أو ضرر مباشر، أو عند الإخلال بالشروط التوثيقية المكتوبة في عقد الزواج، مما يتطلب إيضاحاً وتفصيلاً دقيقاً لكافة الحالات والأحكام الموجبة لإرجاع الصداق أو استقراره للزوجة لتجنب النزاعات الممتدة.