انواع الطلاق: الأحكام الشرعية والنظامية
تتعدد انواع الطلاق وفقاً للضوابط الشرعية ونظام الأحوال الشخصية لحفظ حقوق الأطراف والأبناء عند استحالة العشرة؛ حيث بنى الإسلام الحياة الزوجية على المودة والرحمة والاستقرار، كما جاء في قوله تعالى:
﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]
وبالرغم من هذا الأصل الشريف، فقد شرعت الشريعة الإسلامية الطلاق كحل أخير عند انسداد سبل الصلح بين الزوجين. وجاء النظام ليقنن هذه الأحكام وينظم حالاتها وفق ضوابط دقيقة.
في هذا المقال، سنوضح الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن، بالإضافة إلى التمييز بين الطلاق، الخلع، وفسخ النكاح، مع بيان كيفية توثيق هذه الواقعة رسمياً عبر المنصات العدلية.
انواع الطلاق وأقسامه في الشريعة الإسلامية ونظام الأحوال الشخصية
ينقسم الطلاق من حيث الأثر وحق الزوج في الإرجاع إلى نوعين رئيسيين وفق ما بينه كتاب الله وسنة نبيه ﷺ:
1. الطلاق الرجعي
هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته للمرة الأولى أو الثانية بعد دخول صحيح، ودون مقابل مالي. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا النوع في قوله تعالى:
﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]
أحكامه: يحق للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة دون الحاجة إلى عقد جديد أو مهر جديد أو موافقة الزوجة، لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: 228].
الوضع النظامي: تظل الزوجة في حكم الزوجة خلال العدة، وتستحق النفقة والسكن.
2. الطلاق البائن
وهو الطلاق الذي تنقطع فيه الرابطة الزوجية فور وقوعه، وينقسم إلى قسمين:
البينونة الصغرى: (كالطلاق قبل الدخول، أو الطلاق بعوض “الخلع”، أو انقضاء عدة الطلاق الرجعي دون مراجعة). هنا لا يحق للزوج إعادة مطلقة إلا بعقد ومهر جديدين وموافقتها.
البينونة الكبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث (الطلقة الثالثة)، وحكمه كما جاء في قوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]. فلا تحل المطلقة لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجاً صحيحاً دون اتفاق مسبق، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها.
الفرق بين الطلاق والخلع وفسخ النكاح
يلتبس على الكثيرين التمييز بين هذه المفاهيم الثلاثة، وقد جاءت النصوص الشرعية ونظام الأحوال الشخصية لتوضح أصل وأحكام كل حالة منها كالتالي:
1. الطلاق (بإرادة الزوج):
يصدر بإرادة الزوج المنفردة ودون الحاجة لإثبات ضرر. وأحكامه أن يُنقص من عدد الطلقات الثلاث المتاحة للزوج، وتستحق فيه الزوجة كافة حقوقها المالية المشروعة.
2. الخلع (باتفاق الزوجين مقابل عوض):
يتم بطلب من الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض مالي (كاسترداد المهر أو التنازل عن المؤخر)، عندما تكره الزوجة الاستمرار دون وجود عيب شرعي؛ لحديث امرأة ثابت بن قيس عندما قال لها النبي ﷺ: (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ). ويُعتبر الخلع فسخاً ولا ينقص من عدد الطلقات.
3. فسخ النكاح (بحكم القاضي):
يتم بحكم قضائي صادر من القاضي بطلب أحد الطرفين عند وجود ضرر مثبت شرعاً أو عيب مانع (كعدم الإنفاق، الهجر، أو الأذى المثبت). ولا يشترط فيه موافقة الزوج، كما أنه فسخٌ لا يُحسب من عدد الطلقات الثلاث.
امتثالاً للتوجيه الإلهي بإشهاد ذوي العدل عند المفارقة والتوثيق، كما في قوله تعالى:
﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: 2]
أكد النظام السعودي على وجوب توثيق واقعة الطلاق فور حدوثها حفظاً للحقوق والنساب، وتتم الإجراءات عبر:
تقديم طلب توثيق طلاق عبر بوابة ناجز العدلية.
إدخال بيانات الزوج والزوجة وتفاصيل واقعة الطلاق وعدد المرات.
إرفاق بيانات الشهود وتأكيد المصادقات إلكترونياً عبر النفاذ الوطني.
صدور وثيقة صك الطلاق الإلكترونية وتحديد مسائل الحضانة والنفقة تلقائياً.
الخلاصة
تعدد أنواع الطلاق وتفاصيل أحكامه يهدف بالأساس إلى إعطاء فرصة للتراجع والمراجعة عبر الطلاق الرجعي، أو إنهاء العلاقة بإحسان وحفظ للحقوق في الطلاق البائن والخلع. ويضمن التوثيق الرقمي عبر ناجز صيانة هذه الأحكام وحماية حقوق جميع الأطراف بكل شفافية.
أسئلة شائعة
استناداً لقول النبي ﷺ: (لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ) [رواه أبو داود واحمد]؛ يختلف الحكم بحسب درجة الغضب، فإذا كان الغضب مذهباً للعقل والإدراك تماماً (الإغلاق) لا يقع الطلاق، ويتم الفصل في المراجعات الدينية عبر الدوائر الإفتائية والعدلية.
يلزم النظام الزوج بتوثيق واقعة الطلاق خلال المدة المحددة نظاماً من تاريخ وقوعه، وذلك رفعاً للضرر وتطبيقاً للعدالة الشرعية لضمان عدم الإضرار بالمرأة أو تعليق حقوقها.
وفقاً لنظام الأحوال الشخصية والتطبيق القضائي المعمول به في المملكة، يُعتبر الخلع فسخاً لعقد الزواج وليس طلاقاً، وبالتالي لا ينقص من عدد الطلقات الثلاث المتاحة للزوج.
تواصل الآن
معتمد من وزارة العدل. لحجز موعد عقد النكاح، تواصل معنا عبر الاتصال المباشر أو واتساب في أي يوم من الأسبوع.